به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ناترازی بنزین در ایران، مسئلهای تازه نیست و سیاستگذار انرژی سالهاست برای مهار روند رو به رشد مصرف، ابزارهایی مانند توسعه سیانجی و ساماندهی الگوهای عرضه بنزین را در دستور کار قرار داده است. با این حال، جنگ ۴۰ روزه اخیر و حمله دشمن به بخشی از زیرساختهای حیاتی صنعت نفت، از تأسیسات پالایشی تا مخازن ذخیرهسازی سوخت، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که در شرایط فشار بر شبکه تأمین، پایداری سوخت تنها با اتکا به ظرفیت تولید و توزیع تضمین نمیشود و مدیریت مصرف باید به یکی از ارکان اصلی امنیت انرژی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، اقدامهایی که پیش از این با هدف کنترل ناترازی و بهینهسازی سبد سوخت دنبال میشد، اکنون در فضای پس از جنگ کارکردی فراتر یافته و به بخشی از راهبرد افزایش تابآوری کشور در برابر اختلالهای احتمالی در زنجیره تأمین بدل شده است.
در همین چارچوب، وزارت نفت با تأکید بر اصلاحات غیرقیمتی، تلاش دارد از ظرفیت ابزارهای موجود برای هدایت مصرف به سمت الگوهای منطقیتر استفاده کند. محسن پاکنژاد، وزیر نفت نیز در این باره تصریح کرده است که رویکرد اصلی در مدیریت بازار سوخت، تمرکز بر راهکارهای غیرقیمتی و مدیریت مصرف است؛ رویکردی که از یکسو توسعه سهم سیانجی در ناوگان حملونقل را بهعنوان سریعترین مسیر جایگزینی بنزین تقویت میکند و از سوی دیگر با عرضه هدفمند بنزین سوپر و بررسی سازوکارهای چندنرخی، میکوشد میان نیاز واقعی مصرف و تقاضای مازاد تمایز ایجاد کند. هدف از این سیاستها آن است که بدون ایجاد شوک در بازار، مصرف سوخت به سمت الگوهای منطقیتر هدایت شود و فشار بر شبکه تأمین کاهش یابد.
در این میان، تجربه روزهای پرتنش اخیر نیز نشان داد که پایداری عرضه سوخت تنها به توان عملیاتی صنعت نفت وابسته نیست و رفتار مصرفی جامعه نقشی تعیینکننده در حفظ تعادل بازار دارد. صرفهجوییهای کوچک، استفاده بیشتر از سوختهای جایگزین و پرهیز از مصرف غیرضروری میتواند در مقیاس ملی به عاملی مؤثر در مدیریت تقاضا تبدیل شود؛ بهگونهای که کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی صرفهجویی خرد در سطح خانوار را مهمترین مؤلفه در تحقق کاهش مصرف سوخت دانست و تأکید کرد که کاهش تنها یک لیتر از مصرف روزانه هر خانوار، معادل صرفهجویی چندین میلیون لیتر بنزین در مقیاس ملی است؛ عددی که نهتنها بر تراز بنزین، بلکه بر هزینههای سنگین تأمین و واردات تأثیر مستقیم میگذارد.
از همین منظر، مدیریت مصرف در شرایط کنونی بیش از آنکه یک توصیه اقتصادی باشد، ضرورتی برخاسته از تجربهای واقعی در میدان تأمین انرژی است؛ تجربهای که نشان داد در کنار تلاش شبانهروزی صنعت نفت برای حفظ جریان عرضه، نقش مردم در مصرف مسئولانه سوخت نیز میتواند به تقویت پایداری شبکه تأمین کمک کند. این گزارش با تمرکز بر سه محور سیانجی، بنزین سوپر و بنزین سهنرخی بررسی میکند که چگونه این ابزارها میتوانند در کنار همراهی مصرفکنندگان، به مدیریت مصرف و تقویت تابآوری انرژی کشور کمک کنند.
در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم داشت به سیاستهای وزارت نفت در زمینه کاهش مصرف بنزین و الگویی که در آن، ابزارهای مکمل یعنی سیانجی، بنزین سوپر و نظام سهنرخی بنزین، اجزای یک نقشهی واحد برای عبور از ناترازی، کاهش مصرفهای غیرضروری و تقویت اقتصاد سوخت هستند.
سوخت سیانجی؛ ترمزگیر رشد افسارگسیخته بنزین
با وجود آنکه بیش از دو دهه از آغاز توسعه صنعت سیانجی در کشور میگذرد، این سوخت همچنان ظرفیت قابلتوجهی برای ایفای نقش در مدیریت مصرف بنزین و متنوعسازی سبد سوخت حملونقل دارد. ایران با برخورداری از شبکه گسترده جایگاههای عرضه سیانجی و ناوگان قابلتوجه خودروهای گازسوز، زیرساختی فراهم کرده که در صورت بهرهبرداری کامل میتواند سهم بیشتری در کاهش مصرف بنزین و هزینههای تأمین سوخت کشور داشته باشد. بر همین اساس، دولت توسعه خودروهای دوگانهسوز را از دو مسیر تولید کارخانهای و تبدیل کارگاهی دنبال میکند تا با استفاده حداکثری از ظرفیت موجود، نقش سیانجی در سبد سوخت حملونقل پررنگتر شود.
بر اساس آمارهای موجود، با وجود گذشت حدود ۲۴ سال از آغاز توسعه صنعت سیانجی و ایجاد زیرساختها و جایگاههای عرضه در سراسر کشور، ظرفیت قابلتوجهی از این شبکه همچنان بلااستفاده باقی مانده است. هماکنون ۲ هزار و ۳۶۰ جایگاه عرضه سیانجی در کشور فعال است که ظرفیت عرضه روزانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب این سوخت را دارند، با این حال مصرف روزانه سیانجی در سالهای اخیر به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب رسیده که نشاندهنده فاصله میان ظرفیت موجود و میزان بهرهبرداری از آن است.
از سوی دیگر، اختلاف قابل توجه قیمت بنزین و سیانجی سبب شده استفاده از این سوخت از منظر اقتصادی نیز برای مصرفکنندگان به صرفه باشد، چراکه بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در صورت استفاده از سیانجی، هزینه سالانه سوخت خانوارهای پرمصرف میتواند تا حدود ۵۰ میلیون تومان کاهش یابد.
تولید ۵۵ هزار خودروی گازسوز
یکی از راهکارهای دولت برای افزایش بهرهبرداری از ظرفیت سیانجی، امضای قرارداد با خودروسازان بهمنظور توسعه تولید خودروهای دوگانهسوز بوده است. به این منظور اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴ قرارداد حمایت از اجرای طرح تولید ۳۰ هزار دستگاه خودروی دوگانهسوز نیسان وانت به ارزش ۱۸.۵ میلیون دلار بین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت زامیاد امضا شد.
بر اساس این قرارداد، در مدت یک سال، ۳۰ هزار دستگاه وانت دوگانهسوز تولید و وارد ناوگان حملونقل کشور میشود. اجرای این طرح از محل صرفهجویی ناشی از کاهش مصرف بنزین و در چارچوب ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید انجام میشود. طبق برآوردها، فعال شدن این ۳۰ هزار خودرو سالانه منجر به صرفهجویی ۲۲۰ میلیون لیتر بنزین میشود که معادل حدود ۹۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی برای اقتصاد کشور است.
همچنین اواخر مرداد ۱۴۰۴ قرارداد تولید ۲۵ هزار دستگاه خودرو دوگانهسوز با هدف صرفهجویی بیش از ۵۰۰ هزار لیتر مصرف بنزین در روز بین شرکتهای ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و ایران خودرو امضا شد. ارزش این قرارداد ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بود که از محل صرفهجویی در مصرف گاز طبیعی و در قالب حمایتهای دولت مطابق با مصوبه شورای اقتصاد تأمین میشود.
آغاز طرح دوگانهسوز کردن رایگان خودروهای شخصی
افزون بر توسعه تولید خودروهای دوگانهسوز از مبدأ کارخانه، اواسط تابستان ۱۴۰۴ طرح دوگانهسوز کردن رایگان خودروهای شخصی نیز آغاز شد. از ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ فراخوان اولیه تبدیل کارگاهی خودروهای شخصی با مدل ۹۷ به بالا و از ۱۸ آبان ۱۴۰۴ نیز فراخوان خودروهای مدل ۹۴ به بالا اعلام شد و بر اساس این طرح، تبدیل کارگاهی خودروهای شخصی تکسوز به دوگانهسوز بهصورت کاملا رایگان انجام میشود.
بر این اساس، خودروهای عمومی ازجمله تاکسیها، وانتها و خودروهای فعال در حوزه حملونقل اینترنتی میتوانند با مراجعه به سامانه gcr.niopdc.ir ثبتنام کنند. پس از ثبتنام، این خودروها به یکی از ۳۴۰ کارگاه فعال تبدیل در کشور معرفی شده و عملیات تبدیل آنها بهصورت رایگان انجام میشود. همچنین مالکان خودروهای شخصی با مدل ۱۳۹۷ به بالا نیز امکان ثبتنام در این سامانه را دارند.
اجرای طرح سه نرخی بنزین
یکی از مهمترین تغییرات انجامشده همسو با کنترل تقاضای مازاد بنزین و کاهش فشار اصلاحات قیمتی از اقشار عمومی، اصلاح قیمتی نرخ بنزین پس از ۶ سال بود؛ در شرایطی که رشد مصرف بنزین و محدودیت منابع انرژی به یکی از چالشهای اصلی کشور تبدیل شده است، دولت در سال گذشته با اجرای طرح جدید بنزین، رویکردی هدفمند برای مدیریت مصرف، کاهش قاچاق سوخت و ارتقای عدالت در تخصیص یارانهها در پیش گرفت و در نهایت پس از سالها زنجیره انحصار قیمتی بنزین در کشور شکست و طرح سه نرخی شدن قیمت بنزین با عرضه بنزین ۵ هزار تومانی از طریق کارت اضطراری جایگاهها، از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرایی شد.
به گفته مسئولان مربوطه، اصلاح نشدن قیمت سوخت بنزین در کشور سبب رشد سالانه حدود ۶ تا ۷ درصد مصرف بنزین و صرف ارقام قابلتوجهی از منابع ارزی به واردات بنزین در کشور میشود، همچنین وزارت نفت پیش از این یکی از اصلیترین اهداف اجرای این طرح را تشویق مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی عنوان کرد؛ رویکردی که سبب شد سهم کارت سوخت جایگاه که بخش غیرشفاف شبکه و محل اصلی نشت و قاچاق سوخت بود، در مدت بسیار کوتاه از ۴۳ درصد به ۲۵ درصد کاهش یابد.
سهمیهها و نرخهای جدید
در طرح جدید بنزینی که در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ به اجرا آمد، سهمیه بنزین نرخ اول و دوم خودروهای شخصی بدون تغییر باقی ماند. دولت با این اقدام قصد دارد مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی تشویق شوند. از سوی دیگر، سهمیه نرخ اول و دوم به خودروهای خودروهای دولتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای وارداتی و نوشماره اختصاص نمییابد و نرخ بنزین برای این خودروها ۵ هزار تومان است.
در عین حال، تنها یک خودروی سواری شخصی افرادی که چند خودرو دارند، میتواند سهمیه بنزین با نرخ سهمیهای تومان دریافت کند و مابقی خودروها سهمیه ۱۶۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان خواهند داشت. این شیوه افزون بر ایجاد عدالت در توزیع سوخت، به مدیریت مصرف و کاهش سوءاستفادهها کمک میکند.
حمایت معیشتی
دولت تأکید کرده است که هدف از اصلاح قیمت بنزین کسب درآمد نیست، بلکه تمام مابهالتفاوت قیمت سوم بنزین صرف حمایت از معیشت مردم و کالاهای اساسی میشود. بخش عمده این منابع به دهکهای نیازمند در قالب کالابرگ اختصاص مییابد. در دولت سیزدهم، ۲۶ همت کالابرگ و در دولت چهاردهم ۱۰۰ همت کالابرگ ارائه شد تا ۷ دهک نخست جامعه از این حمایتها بهرهمند شوند.
واردات بنزین سوپر در مسیر تعادل بازار سوخت
طرح واردات بنزین سوپر با هدف تأمین نیاز خودروهای خاص، کاهش فشار بر بنزین یارانهای و ایجاد تعادل در شبکه توزیع سوخت، بر پایه مصوبه هیئت وزیران در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بهعنوان یکی از برنامههای مدیریت بازار سوخت کشور در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت؛ اقدامی که در ادامه سیاستهای دولت برای مدیریت مصرف و ساماندهی بازار انرژی ارزیابی میشود.
اوایل مرداد امسال برای نخستین بار موضوع واردات بنزین سوپر از سوی بخش خصوصی مطرح شد و متقاضیان واردات و توزیع میتوانستند از طریق درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی در وزارت نفت، در صورت احراز شرایط لازم، مجوز واردات یا توزیع بنزین سوپر برای آنان صادر شود.
در اواخر آبان امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، از ثبت اطلاعیه نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی و دریافت مجوز واردات بنزین سوپر برای ۱۸ شرکت واردکننده و ۶ شرکت توزیعکننده خبر داد. در نهایت در چهارم دی، عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران آغاز شد و در این مرحله، پنج خودروی سوخترسان و جایگاه شماره ۲۸۱ سعادتآباد آماده عرضه این نوع بنزین شدند.
مهار رشد مصرف بنزین با اصلاح سیاستگذاری
مجموعه اقدامهای اخیر در حوزه سوخت نشاندهنده استراتژی جامع برای تقویت مدیریت مصرف در بخش حملونقل از طریق ابزارهای مکمل است. توسعه زیرساختها و افزایش تولید خودروهای دوگانهسوز با هدف بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت سیانجی، در کنار اصلاح تدریجی نظام قیمتگذاری بنزین و عرضه بنزین سوپر، همگی گامهایی در جهت واقعیسازی هزینهها و مهار رشد شتابان مصرف بنزین محسوب میشوند. تداوم این رویکرد چندوجهی با تکیه بر تنوعبخشی به سبد سوخت، علاوه بر کاهش فشار بر منابع ارزی و ظرفیت پالایشی کشور، مسیر دستیابی به تراز پایدار انرژی و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی را هموار خواهد کرد.
نظر شما